الدكتور وائل عبد اللطيف يتحدث عن تأسيس الدولة العراقية وأسرار الوضع السياسي الراهن في جلسة خاصة  بمجلس الدكتور علي عبد الرزاق محيي الدين

40 مشاهدة
أخر تحديث : الجمعة 3 يونيو 2016 - 9:19 مساءً
الدكتور وائل عبد اللطيف يتحدث عن تأسيس الدولة العراقية وأسرار الوضع السياسي الراهن في جلسة خاصة  بمجلس الدكتور علي عبد الرزاق محيي الدين

زهير الفتلاوي

ألقى الدكتور وائل عبد اللطيف القاضي والبرلماني السابق محاضرته الموسومة في مجلس الدكتور على عبد الرزاق محي الدين راعي المجلس الثقافي المتوارث عن أبيه ، وتناول الباحث العديد من القضايا والاسرار الساخنة التي تخص الواقع السياسي والأمني والاقتصادي  والحراك الأخير الذي قامت به الجماهير وتصدى القوى السياسية لهذه الخطوات الهامة بهذه الفترة الحرجة ، استهل المحاضر حديثه بقوله ان العملية السياسية هي نتاج من تراكمات الماضي لحكم دكتاتوري طويل ولم ترحل تلك التراكمات بسهولة في ضل حكم مركزي شارك فيه اكثر من 100  دولة ، ودويلة وإمبراطورية سابقة حكمت البلاد ،  والقوانين ، وكانت بداية المليشيات من سنة 58ــ 59 كانت المقاومة الشعبية ،وتلاها الحرس القومي  سنة 63، وهو رديف للقوات المسلحة ، وقد ارتكبوا جرائم فضيعة يندى لها جبين الإنسانية ، وبعدها تمت حل تلك المليشيات ،ثم جاء سنة 68 تسمية الجيش الشعبي ، وكل تلك التسميات كانت تملك سلاح وهي تعمل خارج نطاق الدولة ، وكانت تراود المعارضة أفكارا بتهديم أسوارالمركزية والذهاب الى الا مركزية اذ هناك العديد من هذه اللامركزية منها السياسية والبراكماتية وخبراء القانون الدولي يقولون ان العراق اخذ بتلك الأنظمة جميعا والبقاء بنظام الحكم الجمهوري وإدارة لا مركزية وحكم الأغلبية السكانية التي تنتج اغلبية سياسية برلمانية تاخذ على عاتقها ادارة دفة الحكم ، وانا اشرح وأقيم تلك المفاهيم الدستورية التي لا نعرف كيف يسير بها البلاد ، والتأسي لنظام الحكم اتخذ بالاجماع حين دون قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية بعد سنة 2003    وكتب من قبل لجنة مؤلفة من25  عضوا  لمجلس الحكم او ترشيح احد الاشخاص من قبلهم واغلبهم من القضاة والقانونين والسياسيين المحنكين المعارضين لصدام في السابق وكتبوا المبادئ الأساسية لدستور العراق المؤقت ووضع  امام مجلس الحكم وسميت بالمرحلة الانتقالية ، وتم اعتماد الفدرالية واللامركزية ، والحكم المحلي بكل التفاصيل وهذا القانون لم يستغرق طويلا حتى جاءت الجمعية الوطنية وقالت المرجعية حينها لم اقبل حكومة ممثلة واصرت على حكومة منتخبه وكانت الاجواء غير مهيئة والبلاد في مرحلة البناء  وكانت الوفود كثيرة قد زارت المرجع الديني سماحة السيد على السيستاني لغرض الحوار واقناع المرجع بضرورة تأجيل الانتخابات ولكن رفض وأصر على إقامة الانتخابات ، وقد كلفت لادارة اللجنة الخاصة لادارة شؤون الانتخابات وكانت تصلني العديد من التقارير الخاصة بأعمال العنف ضد مراكز الانتخابات وقد كنت ابلغ رئيس الوزراء اياد علاوي بتفاصيل هذه الاعمال السياسية وتم إقناع العرب السنة من خلال عدنان الجنابي بجلب 16  عضو لتمثيل العرب السنة ولكن ليس هم منتخبين ولا أعضاء لجنة الدستور كانوا غير شرعيين وكانوا يقدمون النصائح  وكنا نختلف معهم حول موضوع الفدرالية ، التي كانت تؤيد من قبل الشعيه والأكراد ، وكانت تردد كلمة “تحالف استراتيجي مع الكرد”  وفي ضل هذه الأوضاع تمت كتابة الدستور ، وليس من الصحيح من يقول ان الدستور كتب على عجل بل كان في فكر ونهج وأدبيات المعارضة ،والمعارضة تريد ان تغادر المركزية وتذهب تاجاه  اللامركزية بينما كانت صعوبة تقبل كلمة وفكرة الفدرالية  ويرونها تقسيم وانفصال ورفض العرب السنة كتابة الفدرالية في الدستور وأخيرا تمت الموافقة من قبل اياد السمارئي الرجل الثاني في الحزب الاسلامي على ان تكون لكل محافظة إقليم وقد عملنا لعبة سياسية مع يونادم كنا وبريمر وكانت كركوك يراد لها ان تنظم مع إقليم كردستان والكل يعرف ان كركوك قد عربت سابقا وتمت ازالة هذا التعريب بعد سنة 2003  بدفع مبالغ وبالتهديد وغيرها من العوامل الاخرى ، ولكن بدأت كركوك تكرد بسكن أعداد كبيرة فيها من الكرد قادمين من عدة محافظات اخرى ، وقد عطل هذا التغيير الديمغرافي أجراء التعداد العام للسكان ، وتسائل القاضي وائل عبد اللطيف عن الجديد في كتابة هذا الدستور اذ كل دساتير العراق منذ سنة 1925 تكتب في يومان ، والمحامي المرحوم حسين جميل كتب دستور العراق في حقبة الزعيم عبد الكريم قاسم في يومان وكذلك دستور عبد الرحمان عارف ودستور 68  ، ولكن الضجيج واللغط الذي اثير على دستور 2005 كثير ولم نشهده منذ تاريخ الدولة العراقية على كل الحقب بدء من العثماني وانتهاء بدستور كتبه صدام سنة 91  ،إثناء الانتفاضة الشعبانية المباركة وعمل ثنائية السلطة التنفيذية والتشريعية وحين بدأت تهدء الإحداث في المحافظات جمد العمل فيه .

تلك الثنائية كحشرة الأرضة تاكل في جسد الدولة العراقية ولكن لم نشعر بهن بسبب الميزانية الضخمه وارتفاع اسعار النفط ، والمسير بعدة انتخابات محلية وبرلمانية ، المحكمة الاتحادية التي هي مؤسسة بموجب القانون وأصبحت منتهية فقط اصبحت قضية المناطق المتنازع عليها ،  مؤسسات دستورية وهي المحكمة الاتحادية والسلطة التنفيذية بين رئاسة الجمهورية والوزراء ، والى اليوم العراق يعاني من عدم وجود قانون للسلطة القضائية التنفيذية ، وهناك الكثير من القوانين عطلت أهمها قانون العاصمة والمحكمة الاتحادية والنفط والغاز وغيرها ، ولا وجود أرادة سياسية لبناء لدولة المؤسسات التي نص عليها الدستور وقد وصلنا الى هذا الحال وانسداد في العملية السياسية ، اما عن أسباب  ذلك ان الدستور مدون فيه  قانون النفط والغاز ويعتبر أساسي ، بعد ان كانت واردات الدولة تستحصل من الضرائب وتصدير المنتوجات الزراعية والصناعية و91 % من بقية الواردات الاخرى ، اصبحنا اليوم نعتاش على صادرات النفط بنسبة كبيرة وأصبحنا دولة ريعية تعتمد على النفط بالدرجة الأولى ، وهناك استيلاء على الحقول النفطية غير المستخرجة للأكراد وهم يقولون انها حصتنا ومن حقنا ، ولم يعملوا وفق الدستور وهذا لا يجوز فهناك محافظات كثيرة فيها ثروات نفطية ،ومحافظات خالية كيف يمكن تطبيق القانون في ذلك وربما تحصل معارك بسبب عدم الرجوع الى المركز في تصدير النفط ، وهناك محافظات هي اغنى من اربيل في النفط لم تستحوذ على إيرادات النفط ،بينما اربيل تصدر لوحدها دون الرجوع الى المركز وهذا مخالف للقانون وحتى الشحنة النفطية التي وصلت الى تكساس من اربيل قد وضعت الحكومة العراقية اليد عليها حسب حكم صادر من الولايات المتحدة الامركية ولكن الحكومة العراقية وقعت اتفاق مع اقليم كردستان لغرض احتواء الموقف وكانها دولة مجاورة وليس اقليم تابع الى العراق ، وحتى القوات المسلحه العراقية منعت من الدخول الى اقليم كردستان ، والمشكلة اننا نسمع بوجود تحالف استراتيجي مع الكرد  ولم يعلم الشعب بنود هذا الاتفاق وماهي اهدافه والإقليم يبطش بالعرب وينهب الثروات ويبتز الحكومة ويهدد بالانفصال ويعطل العمل بالدستور بحجة تهديد امن النواب الكرد ، وهم على خلافات مع كل رؤساء الوزراء على مدى 13 عاما من العمل السياسي ، ويجب ان نعترف بان راعي العملية السياسية في العراق هي امريكا ويجب ان نعترف بذلك سراوعلنيا ،والراعي الثاني هي ايران   ولكن لدينا اخطاء كبيرة في عملية التمثيل النيابي اذ ليس من الممكن ان يكون للطفل الرضيع تمثيل في البرلمان وهولا يستطيع للترشيح والانتخاب  وتزداد نسبة النواب بشكل كبير وتحدث المشاكل بسبب هذه الكثرة ومنها تبديد الاموال والاختلافات والخلافات الاخرى وقد انتجت تلك العوامل دكتاتورية الكتل الكبيرة داخل البرلمان وتعطلت عمليات تشريع القوانين ،ويمكن ان يصبح مجلس النواب 150 عضو ونختزل كثير من الجهد والاموال ،ولو تم تشريع مجلس الاتحاد لتجاوزنا كثير من المشاكل . وحين جاء ألعبادي حمل عدة مشاريع إصلاحية منها حكومة التكنقراط ، والقضاء ، على الفساد ، وتفعيل المصالحة الوطنية ،   واراد العبادي وزراء مستقلين ، فقيل له انت عليك ان تستقيل من حزب الدعوة ، قال لهم اني عمري الحزبي أربعين سنة في حزب الدعوة ولم أستقيل ، وهو الذي اتي بي لهذا المنصب ، وهنا تكمن المشكلة في تدخل المحاصصه الطائفية والحزبية ووقع العبادي في مطبات الله الساتر منها ، وبعد انشقاق مجلس النواب لثلاثة اقسام ، وهناك نحو 55 عضو لمجلس النواب لا يواظبون على الدوام مطلقا ولا يحضرون جلسات مجلس النواب نهائيا ، وطرح الدكتور علي محي الدين ضياع العبادي لفرصة المرجعية بالتغيير واحداث الاصلاح ، وقال وائل عبد اللطيف ان الإصلاحات يجب ان تجري من خلال مجلس النواب من حيث الإقالة والتغيير وقالوا له كيف نوافق على التغيير ونحن خسرنا اموال في الانتخابات ورشحنا الوزراء ، ونحن ليس فاسدين لكي تجري الاصلاح  ،وهناك نواب قالوا نحن لا نريد المحاصصة ولا الديمقراطية التوافقية وهولاء نحو مائة نائب وأصبحوا كتلة المعتصمين ، فيما طالب 60  نائبا كرديا عودتهم الى البرلمان بضمان وشروط واعتذار السيد الصدر اليهم ، والقسم الثالث هم اهل المحاصصة ومنهم خمسون نائبا لا يحضرون الى مجلس النواب وحتى التحالف الوطني باستطاعته تحقيق النصاب ولكن يبحث عن الديمقراطية التوافقية وتارك الأغلبية .

وارى ان هناك توجه لحل البرلمان بطلب من قبل رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية ويكون بالأغلبية المطلقة يحل نفسه بواقع 165 نائب ، وعلى هذا الاساس يحق لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة بمدة 60 يوما من خلال انتخابات مبكرة ، ويجب أعادة النظر بالمفوضية كارثة البلد  قبل أجراء الانتخابات ، ويعد قانون الانتخابات كارثة البلاد ومفوضية حزبية غير مستقلة  ، ومشكلة قانون الأحزاب ، ويجب ان يشرع قانون من اين لك هذا حتى  يفهم الشعب أين ثرواته ويحاسب كل الأثرياء والسياسيين الذين يسرقون البلاد في شتى المجالات والكل يدعي انه يروم يكشف المفسدين وخاصة السياسيين ولكنهم لا يفعلون ويقدمون القانون الى مجلس الوزراء  لكي يقدم الى مجلس النواب لغرض التشريع ،

، واذا لم نعمل وفق الدستور تصبح “انقلاب”  من خلا ل ثلاثة ضباط بتوجيه من الأحزاب ، وكان متوقعا ان يعمل بها ألعبادي ويعلن هذه الحكومة ويحل مجالس المحافظات والبرلمان  ، ويقوم بقراءة بيان رقم واحد لمدة سنتين وبعدها ترجع الديمقراطية ، ومثال لذلك انتخاب محمد مرسى والان هو وراء القضبان ، وحكومة الإنقاذ الوطني لا بد ان تمر عبر الدستور وفي المادة 61  موجودة حكومة الانقاذ واعلان حالة الطوارئ  ، والبلد يعتبر في اجراءات طوارئ من لحظة دخول داعش ولحين انتهاء العمليات الإرهابية وتاخذ حالات استثنائية للمحاسبة وتطبيق القانون وفق الدستور ، وهناك فقرة اخرى هي تقديم رئيس الوزراء استقالته وتحل الحكومة وتصبح تصريف اعمال ومن خلال البرلمان ، والحل هو تعجيل المحكمة الاتحادية بالبت بجلستي مجلس النواب وخاصة الجلسة الاولى  التي اقالت رئيس مجلس النواب ، وقامت هيئة الرئاسة بعقد جلسة ثانية ونصبت بعض الوزراء والغيت قرارات الجلسة الاولى والحل الأفضل هو التعجيل للمحكمة الاتحادية للجلسة الاولى والثانية ، ومن وجهة نضري الجلسة الاولى

البرلمان هي الحل، اذ تبين لا وجود للديمقراطية في الاقليم والمركز ، وهذه مسخرة ولا نريد الديمقراطية التي تدخلنا في ازمات وانفجارت وحروب ،وان العيب ليس بالدستور والنظام السياسي والعيب في القوى السياسية التي تقود البلد وهي تتحمل المسؤولية الكبرى بهذا الاتجاه .

تلا ذلك فتح باب الأسئلة والنقاشات حول حديث الدكتور وائل عبد اللطيف في الأمسية اول المتداخلين كان الدكتور على عبد الرزاق محي اذ قال توجهت الى اقليم كردستان ولديه كثير من الأصدقاء أطباء ومثقفين يتحدثون عن املئهم بالبقاء داخل وحدة العراق ، وان يتخلصوا من النظام الديكتاتوري الذي هو اشبه بنظام صدام الان يعيشون تحت ظلم الأسرة الواحدة وحكم انفرادي للسلطة والدولة ويرون لابد من ايجاد وسيلة تؤمن بوحدة التراب الوطني من خلال أدارة شخصيات سياسية كردية تعيش تحت ضل الوطن ، ولا تهدد السلطة المركزية ولا الشعب العراقي لكل الاطياف ، ويقولون يجب ان تلغى كلمة رئيس اقليم كردستان وتصبح حاكم الاقليم ، ولا وجود للرئيس الا رئيس الجمهورية والوزراء وهذا راي الجميع ، وقد سئل محي الدين عن تجمع رؤساء الكتل ومتى تحل مشاكل البلد ام نحن سائرون الى المجهول  .

فالح العامري الوكيل الأقدم لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، قال في مداخلته ما يطرح ألان هو مشروع الكتلة العابرة للطائفية وهو تشكيل جبهة الإصلاح  ، وهناك دعوة من ضياء الاسدي للدخول بهذا المشروع وهذا العمل طالب به السيد مقتدى الصدر في كتلة الأحرار ، وهل يمكن لهذه الكتلة ان تكون مساهمة في الحل .

واجاب الدكتور المحاضر وائل عبد اللطيف عن سؤال الدكتور علي عبد الرزاق عميد المجلس الثقافي قائلا ، ان الكل ينتظر بت المحكمة الاتحادية يوم 28 ايار الجاري ، وهناك قروض ومنح من قبل المؤسسات الدولية وعلى العراق استغلال هذه الفرص ، والا سوف تصبح ثورة الجياع بوجود ترهل وقلة في الموارد ووجود حرب مع داعش ، والبلد مقبل على ازمة مالية كبيرة وحتى امريكا تريد ترميم الوضع واستقرارالعملية السياسية ، وحول سؤوال العامري قال عبد اللطيف سوف تكون من أروع الكتل ، وياليتنا نجمع كتلة من جميع الاحزاب السياسية وتكون عابرة للطائفية والمحاصصة ونعطي انطباع للعالم بأننا شعب قد عبرنا تلك العوامل الطائفية والمحاصصاتية الذان نخر جسد الدولة العراقية وارى أنهم سوف يجمعون الأغلبية المطلقة ويمضون بعمل السلطة التشريعية  والموضوع مقترن بهذه الكتلة التي سوف يتم تشكيلها بعيدا عن الشراكة والتوافق والمحاصصة .

ويقول القاضي وائل عبد اللطيف ان العلاقة مع الكرد هي علاقة” دم ”  ومنذ تأسيس الدولة العراقية الى اليوم ونحن نعيش معهم “علاقة دم”  وفر وكر  وقلت ذلك في العديد من المحافل المحلية والدولية ، وقلتها الى مسعود البرزاني حين سقطت الموصل  شخصيا وهذا التوتر لم يستقر منذ عدة عقود وفي حقب رئاسية مختلفة ثورة العشرين هي ثورة شعية بامتياز ، ولكن جاء كاكه احمد الى السماوة يطلق الهوسات ، وقد صدر السيد الحكيم فتوى بقوله لا تقتلوا إخوانكم الكرد ، وبسبب الكرد تلقينا الويلات وخاصة في عهد صدام حسين ، وانا شخصيا قلت للمالكي والعبادي ،اعطي ثلاثة وزراء من حصة الكرد للعرب السنة ويستقر الوضع الامني والسياسي وتهدء  الاجواء ، وحتى بيان 11 اذار لم ينفع وقد قام صدام بعقد اتفاقية الجزائر مع ايران وسلم نصف شط العرب اليهم ولم يغير الاكراد موقفهم ( وهناك الهوسه الشعبية التي تقول ( طركاعة لفت برزان بيس بأهل العمارة)  وبطش باهل الجنوب من الفقراء والمعدمين ، وحتى من الناحية الدستورية لا يستطيعون الانفصال اذ يقول وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق وحاميه هو رئيس الجمهورية ، ولكني ارى ان من مصلحة البلاد انفصال الأكراد لعدة اعتبارات اولها التفاهم والانسجام مع العرب السنة ونعود الى قوميتنا العربية الأصيلة التي احبها رسول الله ص ، والان وضع الاكراد محير لاهم ينفصلون ، ولا يساعدون الشيعة الذين ساعدوهم بكل المحن والأزمان ، وحين تحدثت مع مسعود البرزاني قالت له ان هذا الوقت ليس وقت خلاف بينكم وبين المالكي والعبادي واليوم فقدنا الموصل وسقطت المحافظات الاخرى وهناك سيطرات لكم تبعد عن مقرات داعش 100 متر ، والنفط يذهب الى ميناء ايلاف الإسرائيلي ونحن الشيعه نرى ان الكيان الصيهوني كيان غاصب لارض فلسطين ولدينا عقيدة   ولا نؤمن  به  ، واليوم ثلاثة ارباع القيادة القطرية والبعثية  تقيم في كردستان ، وتم طرد الموظفين التابعين الى المركز ، وجلب بدلهم من الاقليم واكتملت الموامرة بتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي ويتم بيع النفط العراقي بعشرة دولارات للبرميل الواحد ، وتحدث د وائل عبد اللطيف عن الاصلاح ودمج الوزارات قائلا من المفارقة ان العبادي حين دمج الوزارات زادت رواتب الموظفين مثلا وزارة العلوم والتنكلوجيا مع التعليم العالي ورواتب التعلم مرتفعة وتم اخراج الكفاءات الغير حزبية وابقوا على المدراء العامين ووكلاء الوزراء المتحزبين ، وخرج عشرات المداراء العامين من الوزارة ورفعوا دعاوي قضائية ضد هذه الاقالة وكسبوا الدعوة وعادوا الى وظائفهم وبدرجتهم وامتيازاتهم وهذا عبئ جديد على الدولة ،اذ بقي مدير عام بدون عمل وادارة ، بينما جاء بمدراء عامين غيرهم وتضاعف هدر المال وزيادة في النفقات وصرف الرواتب وتعقدت المشكلة مع كيان الدولة الذي يعد المدير العام هو كيان الدولة ، وهناك توجه لدى الاحزاب المتمسكة في السلطة بعدم ترك غنيمة المناصب وربما يفقدون السلطة اذا تخلوا عن تلك المناصب وامتيازاتها الدسمة ، كما يجب ان يعدل قانون الانتخابات ، ويجب ان تكون طريقة الانتخاب مناطقيا ، ومثال لذلك ان المالكي كسب اكثر من 750 الف  صوتا في بغداد ، وحصته المقررة هي 33 الف صوت ، اذا أين ذهبت بقية الأصوات ، تكرم بهم الى أشخاص الشعب لم يعطيهم أصوات وهم غير منتخبين ، وكذلك تحصل تلك العمليات مع بقية رؤساء الكتل السياسية وتم اقتراح على المفوضية وهو صعود النواب الذين لديهم أصوات بعد النسبة المقررة للنائب ، وتكون ربع المقاعد للنساء ، وبقيت الأحزاب السياسية الكبيرة  مهيمنة على المفوضية ومزروعة من بعض الاحزاب الكبيرة وهي غير مستقلة  والأحزاب الكبيرة تلتهم الصغيرة ولم تسمح لها بالمشاركة السياسية بالشكل الصحيح وهذا الوضع يرسخ المحاصصة والطائفية المقيته ، كما طالبنا بان تكون لدى المرشح شهادة بكلوريس ، وغير الممكن ان يكونو مشرعين الشعب حاصلين  على شهادة المتوسطة ويؤدون الامتحانات الخارجية في الوقف الشيعي والسني ويحصلون على الإعدادية ويشتركون في الانتخابات البرلمانية ،ولو كانت الانتخابات وفق المناطق السكنية لم يتم هدر المليارات على الدعايات وسهولة الوصول الى المتلقي وسبل الإقناع والترويج ،وهناك  69مرشحا في بغداد لماذا تطالب المفوضية ان يتضاعف العدد ولم يفوز المرشحين وتهدر مليارات الدنانير جراء ذلك ،وارى ان المفوضية عملت أسوء قانون انتخابات في البلد ، والان يجب على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ان يقدم مشروع قانون للبرلمان ويتم تعديل هذا القانون القاتل .  ختام الامسية قدم الدكتور علي عبد الرزاق محي الدين شهادة تقديرية للضيف المتحدث ، وحضر الامسية نخبة من رجال الادب والسياسة والثقافة ، فضلا عن رواد المجالس الثقافية البغدادية  .

zwheerpress@gmail.com

مقتطفات من محاضرة السيد وائل عبد اللطيف     

* يجب ان نعترف سرا وعلنا  بان راعي العملية السياسية في العراق هو امريكا وايران.

*لا وجود لارادة سياسية لبناء لدولة المؤسسات التي نص عليها الدستور وقد وصلنا الى هذا الحال وانسداد في العملية السياسية

* الدستور كتب من قبل لجنة مؤلفة من 25  عضوا  لمجلس الحكم  واغلبهم من

القضاة والقانونيين والسياسيين المحنكين المعارضين لصدام .

* كركوك قد عربت سابقا وتمت ازالة هذا التعريب بعد سنة 2003  بدفع مبالغ وبالتهديد وغيرها من العوامل الاخرى ، ولكن بدأت كركوك تكرد بسكن اعداد كبيرة فيها .

*ان العلاقة مع الكرد هي علاقة “دم ”  ومنذ تأسيس الدولة العراقية الى اليوم ونحن نعيش معهم “هذا الفر والكر” وقلت ذلك في العديد من المحافل المحلية والدولية ، وقلتها الى مسعود البرزاني حين سقطت الموصل ، وانفصالهم في صالح البلاد  .

*  يوجد تحالف ستراتيجي مع الكرد  ولم يعلم الشعب بنود هذا الاتفاق وما هي اهدافه والإقليم يبطش بالعرب وينهب الثروات ويبتز الحكومة ويهدد بالانفصال ويعطل العمل بالدستور بحجة تهديد امن النواب الكرد ، وهم على خلافات مع كل رؤساء الوزراء على مدى 13 عاما .

* يحق لرئيس الجمهورية تشكيل حكومة جديدة بمدة 60 يوما من خلال انتخابات مبكرة .

يجب اعادة النظر بمفوضية الانتخابات  (كارثة البلد) قبل اجراء الانتخابات وقانونها  شرعن للفساد في البلاد وهي حزبية غير مستقلة.

* ليس من الممكن ان يكون للطفل الرضيع تمثيل في البرلمان وهو لا يستطيع الانتخاب وتزداد نسبة النواب بشكل كبير

*تحدث المشاكل بسبب كثرة تمثيل النواب ، ومنها تبديد الاموال والخلافات الاخرى وقد انتجت تلك العوامل دكتاتورية الكتل الكبيرة داخل البرلمان.

*يوجد تحالف مع الكرد ولم يعلم الشعب بنود هذا الاتفاق ،واهدافة ، والاقليم يبطش بالعرب ، وينهب الثروات ويقوم بالسرقات ،ويبتز الحكومة ،ويعطل العمل بالدستوروالبرزاني هو المستفيد الاول، ويهاجم رؤساء الوزراء جميعا .

وائل عبد اللطيف (4) وائل عبد اللطيف (5) وائل عبد اللطيف (6)



Source link

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.