اخبار العراق الاقتصادية اليوم : انخفاض التضخم الشهري و الصناعة تتطلب إرادة وشفافية

638 مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 15 نوفمبر 2015 - 10:48 مساءً
اخبار العراق الاقتصادية اليوم : انخفاض التضخم الشهري و الصناعة تتطلب إرادة وشفافية

حيث

أعلنت وزارة ألتخطيط عن انخفاض مؤشر التضخم لشهر تشرين الاول الماضي بنسبة (0.1%) بالمقارنة مع شهر ايلول الذي سبقه.

ونقل بيان للوزارة عن الناطق باسمها عبد الزهرة الهنداوي قوله ان “مؤشر التضخم السنوي ارتفع بنسبة(1.6 % ) ” مؤكداً ان ” مسح الاسعار للشهر نفسه لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده تلك المحافظات.”.

واضاف ان”الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر تشرين الاول الماضي 2015 على أساس جمع البيانات ميدانيا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة”مبيناً أن “هذه المعدلات تحتسب من السلع والخدمات التي تشمل الغذائية والإيجار والنقل والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها مما يقتنيه المستهلك”.

وأوضح الهنداوي ان”مؤشر التضخم الشهري لشهرتشرين الاول الماضي انخفض بنسبة 0.9% اما مؤشر التضخم السنوي خلال ألاثني عشر شهرا الماضية من تشرين الاول 2014 الى تشرين الاول 2015 فقد ارتفع بنسبة 1.6% نتيجة تأثره بارتفاع اسعار قسم السكن بمعدل(3.2% ) في شهر تشرين الاول 2015 بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية وكذلك ارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية الذي كان طفيفا بمعدل(0.9%) “.

واشار الى ان “المسح الذي تم إجراؤه خلال شهر تشرين الاول الماضي لم يشمل ثلاث محافظات عراقية بسبب الوضع الأمني الذي تشهده تلك ألمحافظات وهي محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار” مبيناً ان ” مؤشر التضخم الأساس ارتفع خلال شهر تشرين الاول الماضي بمعدل 0.1% بالمقارنة مع شهر حزيران الذي سبقه وبمعدل 1.6%عن شهر تموز 2014″.

يذكر ان مؤشر التضخم لشهر ايلول الماضي كان هو الاخر شهد انخفاضا بمعدل (0.6%) فيما ارتفع التضخم السنوي بنسبة (2.1%) نتيجة لارتفاع اسعار قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة (2.5%) وارتفاع اسعار قسم السكن بنسبة (3.2%) اما مؤشر التضخم الاساس فقد انخفض خلال شهر ايلول الماضي بنسبة (0.2%).

وكان مؤشر التضخم لشهر ايلول الماضي انخفض بنسبة (0.6%) بالمقارنة مع شهر اب الذي سبقه ، فيما ارتفع مؤشر التضخم السنوي بنسبة (2.1 % ) دون ان يشمل محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار بسبب اوضاعها الامنية.

الصناعة تتطلب إرادة وشفافية

أن تدهور القطاع الصناعي والحاجة الملحة للاسراع بتعزيز قدراته وانتاجيته وتنافسيته ومساهمته في تنويع الاقتصاد العراقي وفي الناتج المحلي الاجمالي, يتطلب اجراءات جادة وفورية لدعمه تتخذ من قبل ادارات وفرق ذات قدرة وارادة، ولضمان نجاح هذه المبادرة يتطلب تولي هذه العملية بالكامل إشرافا وتنفيذا ومتابعة ورصد وتقييم من قبل فرق تشمل كافة أصحاب المصلحة لادارة المبادرة بصلاحيات ومهنية عالية ( بحسب خبير اقتصادي )

عامر الجواهري عضو منتدى بغداد الاقتصادي اقترح التوثيق الالكتروني الكامل لعملية منح القروض بما في ذلك الموقع الجغرافي لكل مشروع مستفيد وأحدث أساليب التواصل مع وضع آلية لرصد ومتابعة فصلية لتنفيذ كل مشروع بالتعاون مع المستفيدين، لافتا الى اهمية زيارة  لجميع المشاريع كل (6) شهور بهدف ملاحظة الانجاز الفعلي وما يحتاجه المشروع من اسناد اضافي ودعم ولتقييم التحققات ونتائجها الاقتصادية، مبينا ان هذه الزيارات يمكن أن تتم من قبل فرق عمل مشتركة تمثل جميع الأطراف المشاركة في فريق الاقراض أو الاستعانة بطرف استشاري لهذا الغرض.

وبين اهمية تشكيل جميع الفرق المشرفة بما فيها فريق تنفيذ عملية الاقراض من ممثلين من جميع الأطراف المعنية ونصفهم ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص أصحاب الشأن، ويجب أن لا تترك مهمة تنفيذ الاقراض بيد الجهاز الحكومي لوحدة.

ولفت الى امكانية الاستعانة بالاستشاريين المستقلين من كلا القطاعين العام والخاص المشهود لهم بالنزاهة لتقييم قدرات وطلبات الصناعيين والشركات الصناعية المستفيدين والتوصية بالاقراض وفق المعايير المعتمدة وبشفافية عالية،مشيرا الى ضرورة وضع آلية لعملية الاقراض تستخدم وسائل تستبعد التعامل البشري وباعتماد معايير متفق عليها ومكتوبة لتكون مرجع للتعامل بمنتهى الشفافية.

الجواهري قال: ينبغي التاكد من تسهيل شروط الاقراض والضمانات وجعلها مرحلية وتكون التحويلات لشراء المعدات من خلال المصارف بحيث تسجل ملكيتها باسم المصرف لحين التسديد وبتجزئة القروض ليتسنى تجزئة الضمانات مع عدم المبالغة فيها. كما يمكن اعتماد السمعة والتأريخ الصناعي ومستوى الشراكات التي يجلبها المقترض كعوامل ضامنة.

ولفت الى ان تحقيق الهدف من مبادرة الاقراض يتطلب تقديم جميع التسهيلات وتبسيط الاجراءات وتقليص الروتين أمام تنفيذ المستفيدين ليتسنى للمشاريع القائمة والمشاريع الجديدة المستفيدة من القروض للمباشرة بتنفيذ الأعمال المخططة ومنحهم الاستثناءات وبالامتيازات والحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 وتعديلاته بما في ذلك الاعفاءات من الضرائب والرسوم.

وبين اهمية إعطاء تمييز اضافي في معايير اقراض المشاريع لتلك التي تدخل منتجات جديدة وتستخدم خطوطا انتاجية وتكنولوجيا حديثة والتي تقلل من الاستيراد والتي تستخدم مواد أولية محلية والتي تتصف بالابداع والابتكار، كما يفضل إعطاء تمييز خاص وتسهيلات بالمعايير للمشاريع ذات الطبيعة التصديرية عند الاقراض، كما يجب وضع آليات لترتيب زيارات موقعية لكل مشروع يطلب الاستفادة من المبادرة للاستدلال على وجود المشروع وتفاصيله ومتطلباته ميدانيا وفق معايير.

وخلص الجواري الى القول: لأهمية موضوع التنمية الصناعية تعد عملية الاقراض فرصة مناسبة لتطوير القطاع الصناعي الخاص انطلاقا من توصيات الستراتيجية الصناعية وستراتيجية تطوير القطاع الخاص واللجنة الوزارية المختصة بتطوير القطاع الصناعي الخاص يفترض القرار باعتماد منهجية جادة لتوفير الأراضي للمشاريع الجديدة وللتوسعات المؤكدة بالتنسيق مع وزارة البلديات والمحافظات وضمان تخصيص وتسليم الأرض وفق آليات شفافة وسريعة معززة بجميع الموافقات الاصولية من خلال نافذة واحدة مخولة تكون اجراءاتها ملزمة الى حين تهيئة المدن الصناعية النظامية.

اعداد النشرة الاقتصادية لهذه الساعة : موقع دجلة واسط

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.