“النواب” يعلن جاهزية قانون مجلس الخدمة للتصويت

76 مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 26 مارس 2015 - 11:51 مساءً
“النواب” يعلن جاهزية قانون مجلس الخدمة للتصويت

إقراره سينظم عملية التعيينات في البلاد
بغداد ـ علي السهيل:
اعلن مجلس النواب، عن جاهزية مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي، للتصويت داخل المجلس، بعد اذابة الخلافات السياسية والنيابية حوله، فيما بين ان القانون سيعمل على تنظيم توزيع الدرجات الوظيفية بالبلاد، وانهاء “المحسوبية” والحزبية في توزيع الوظائف بدوائر الدولة.
وقال مقرر مجلس النواب عماد يوخنا، في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “قانون مجلس الخدمة الاتحادي، جاهز للاقرار داخل مجلس النواب”، مضيفاً إنه “سينال طريقه للتصويت بعد درجه على جدول اعمال جلسات المجلس، في الايام المقبلة”.
وبين يوخنا أن “القانون تمت قراءته كقراءة اولى وثانية، ونوقش من قبل الكتل النيابية واللجنة القانونية، واصبح جاهزا للتصويت”.
واوضح مقرر مجلس النواب أن “هناك آمالا كبيرة معلقة على القانون، لانه سيفتح افاقا ورؤى جديدة في البلاد، كونه سيكون المسؤول عن جميع الدرجات الوظيفية والتعيينات داخل الدوائر وحسب الحاجة لكل دائرة ووزارة وهيئة”.
وتابع أن “اقرار القانون، سينهي موضوع المحسوبية والحزبية في التعيينات”، مشيراً الى أن “التعديلات على القانون شملت وجود ممثل عن المكون التركماني وكذلك المسيحي، وتسعة اعضاء آخرين بالمجلس”.
من جانبها، اكدت اللجنة القانونية النيابية، عدم وجود خلافات كبيرة بين الكتل السياسية او النيابية على مشروع قانون مجلس الخدمة الاتحادي.
وقال عضو اللجنة النائب علي لفته المرشدي، في حديث الى “الصباح الجديد”، إن “قانون مجلس الخدمة موجود على ادراج مجلس النواب منذ الدورة النيابية السابقه”.
واضاف أن “خلال الدورة الحالية، كان هناك دور للجنة القانونية وايضاً لرئاسة مجلس النواب، من خلال تحركيه وتعديله لطرحه على جلسات المجلس لاقراره”.
وبين عضو اللجنة القانونية انه “لا خلافات كبيرة داخل مجلس النواب على القانون، قياساً الى الخلافات بشأن قانوني الاحزاب والمحكمة الاتحادية”.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد اكدت أن الكتل السياسية متفقة على تمرير قانون مجلس الخدمة المدنية الاتحادي بأسرع لتعلقه بمصالح المواطنين، وفيما أكدت أن المجلس سينهي التعيينات العشوائية ويحقق العدالة.
وقال عضو اللجنة سليم شوقي، في حديث مع “الصباح الجديد”، إن “مجلس الخدمة المدنية الاتحادي سيحقق العدالة في التعيينات الوظيفية ويقضي على عشوائية التعيينات في المؤسسات، كما سيضمن حق العاطلين عن العمل وكل شخص بحسب استحقاقه الوظيفي”.
وأضاف أن “الجميع يعلم بوجود لغط كبير حول الدرجات الوظيفية التي تتصرف بها الكتل السياسية والأحزاب والأشخاص المتنفذين حيث يمنحون الدرجات الوظيفية لأقربائهم والمحسوبين عليهم”، مشيراً إلى أن “الآلية المعتمدة في جميع الوزارات بشأن التعيين تفقدت للعدالة، ومجلس الخدمة المدنية الاتحادي سينظم الأطر القانونية بهذا الخصوص”.
وبشأن الدرجات الخاصة، بين شوقي “بحسب معلوماتنا فإن هذا القانون لا يشمل الدرجات الخاصة لأن توزيعها يتم بحسب الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السياسية”، مؤكداً أن “الكتل متمسكة بهذا المبدأ بشأن الدرجات الخاصة، ولا اعتقد أنها ستقبل بشمولها بمجلس الخدمة”.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.