“المالية النيابية” تكشف عن مساع لتحويل “تراخيص النفط” إلى عقود شراكة

51 مشاهدة
أخر تحديث : الخميس 26 فبراير 2015 - 5:22 صباحًا
“المالية النيابية” تكشف عن مساع لتحويل “تراخيص النفط” إلى عقود شراكة

تأجيل القروض الميسرة بعيدة الأجل لسد العجز
بغداد ـ نجلاء صلاح الدين:
قالت اللجنة المالية النيابية، امس الاربعاء، ان الحكومة تسعى لتحويل شركات عقود التراخيص النفطية الحالية من ثابتة وقطعية الى شراكة، فيما اكدت تأجيل منح لقروض الميسرة بعيدة الاجل لسد العجز الحاصل في الموازنة العامة .
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبد الخالق في تصريح الى “الصباح الجديد “، إن “وزارة المالية عقدت قبل ايام اجتماعاً موسعاً ضم اللجنة المالية في مجلس النواب والبنك المركزي ومدراء عدد من المصارف لبحث سبل تمويل عجز الموازنة العامة”.
وتابع ” من الامور التي طرحت في الاجتماع تحويل شركات عقود التراخيص النفطية الحالية من الثابتة الى شراكة” .
ولفت عبد الخالق إلى “توجه حكومي بتأجيل القروض الميسرة بعيدة الأجل لسد عجز الموازنة”.
نافياً في الوقت ذاته “السعي للاقتراض الخارجي بعد وضع خطة لتغطية هذا العجز من الاقتراض الداخلي”.
وبيّن عبد الخالق إن “الاجتماع بحث ازمة السيولة المالية والترشيد في النفقات وسبل تمويل العجز المالي وإكمال اجراءات استحصال القروض من المصارف الداخلية “.
ويؤكد عبد الخالق أن “الحكومة ستتجه إلى الاقتراض الداخلي لسد العجز المتوقع بـ23 ترليون دينار من خلال خفض الاحتياطي النقدي في مصرفي الرشيد والرافدين والذي سيوفر 6 مليارات دولار وقرض المصرف التجاري بحدود 3 مليارات دولار فضلاً عن مستحقات سندات الخزينة والمدور من العام الماضي”.
وأشار إلى “خلاف داخل مجلس الوزراء حول الاقتراض الخارجي” منوهاً الى أن “النقاط الخلافية تدور حول هيكلة الاتفاق النفطي بين كردستان وبغداد ومدى التزامهما ضمن الموازنة”.
هذا وعقدت وزارة المالية أمس الاول ، اجتماعاً موسعاً مع اللجنة المالية في مجلس النواب والبنك المركزي ومدراء عدد من المصارف لبحث سبل تمويل عجز الموازنة العامة .
وفي هذا الصدد تعتزم الحكومة الى الاقتراض من البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد والبنك الدولي وصندوق التنمية الدولية لمعالجة العجز في موازنة 2015 .
وقال المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح في تصريح الى “الصباح الجديد “، أن الحكومة تعتزم الاقتراض من البنك الدولي وصندوق التنمية الدولية والاقتراض الداخلي الذي أُقــِرّ في قانون الموازنة من خلال قيام البنك المركزي العراقي بشراء ما قيمته ستة تريليونات دينار من سندات وحوالات الخزينة واقتراض قرابة خمسة تريليون دينار أخرى من مصرفي الرشيد والرافدين”.
ويرى المستشار الاقتصادي أن الاقتراض “يسهم في تقليل العجز من خلال تقديم البنك المركزي لحزمة من السيولة الى ، فضلا عن دعم الموازنة بشكل كبير وتمكين المصارف الداخلية من سحب حوالات”.
يذكر أن مجلس النواب صوت في (29 كانون الثاني 2015)، على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً، وحدد سعر برميل النفط على أساس 56 دولاراً.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.