قانوني الحرس الوطني وحظر حزب البعث يعرضان على البرلمان في جلسة الثلاثاء

38 مشاهدة
أخر تحديث : الأحد 22 فبراير 2015 - 5:21 مساءً
قانوني الحرس الوطني وحظر حزب البعث يعرضان على البرلمان في جلسة الثلاثاء

واحة الحرية

اكد النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر، ان مجلس النواب تسلم مشروعي قانوني الحرس والوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، مرجحا ادراجهما ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان التي من المقرر ان تعقد الثلاثاء المقبل.

وقال جعفر ، “تم ارسال مشروعي القانونين من مجلس شورى الدولة الى مجلس النواب بعد ان تمت دراسة الصيغ القانونية والمواد و البنود في المشروعين”، مرجحا ان “الثلاثاء القادم سيشهد ادراج مشروعي القانونين على جدول اعمال جلسة مجلس النواب، وان تجرى القراءة الاولى للمشروعين بعد جلسة الثلاثاء المقبل”.

واضاف “كان هناك خلاف حول مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة، لكناجتماع الرئاسات الثلاث اخذ بنظر الاعتبار ان يطرح القانونان على مجلس النواب والعمل على اظهاره بشكل صحيح”.

وتابع جعفر “ليس هناك مانع من اجراء تغييرات جزئية في قانون الحرس الوطني واعطاء صلاحيات للقائد العام للقوات المسلحة، بزج الحشد الشعبي مع هذه التشكيلة”، مبينا ان “قانون المساءلة والعدالة سيمرر مع التأكيد حول حظر انشطة حزب البعث والتشكيلات القريبة منه، مع بعض التغييرات حول بقاء الحظر على البعثيين الكبار”.

وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قررت في العاشر من شباط الجاري، تأجيل عرض القراءة الاولى لمشروع قانوني المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، والحرس الوطني، في مجلس النواب لإحالتهما الى مجلس شورى الدولة لغرض اجراء الدراسة الاولية واحالتهما بعد الانتهاء منهما الى البرلمان.

وكان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي قال، في 11 من شباط الجاري، انه “لا يمكن تعديل او اعادة مشروع قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الى مجلس الوزراء”.

وأضاف الحديثي ان “المشروعين اقرا في مجلس الوزراء حسب النظام الداخلي فيه وحولا الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بإرسالهما مباشرة الى مجلس النواب فبالتالي من الناحية القانونية فان المشروعين اصبحا جاهزين ولم يعد لمجلس الوزراء أمر اعادة مراجعتهما او اعادة تغيير او تقويم بنودهما”.

يشار الى ان مجلس الوزراء صوت خلال جلسته التي عقدت في الثالث من شباط الجاري، بالموافقة على مشروع القانونين وارسالهما الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادته الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل احالته مباشرة الى مجلس النواب.

 

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.