“النواب” يناقش بجلسة سرية قانون جهاز المخابرات

48 مشاهدة
أخر تحديث : السبت 21 فبراير 2015 - 10:22 صباحًا
“النواب” يناقش بجلسة سرية قانون جهاز المخابرات

بعد القراءة الاولى لمسودة المشروع
بغداد ـ علي السهيل:
اعلنت اللجنة القانونية النيابية عن تشكيل لجنة مشتركة مصغرة بينها وبين الامن والدفاع النيابية، لجمع واعداد المقترحات بشأن مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، فيما ستكون جلسات المجلس لقراءة القانون والتصويت عليه، سرية بسبب تعلقه بأمن البلاد.
وقالت عضو اللجنة، النائب ابتسام الهلالي، في تصريح الى “الصباح الجديد” إن “مشروع قانون جهاز المخابرات تمت قراءته قراءة اولى قبل شهر تقريباً في مجلس النواب”، موضحةً أن “هذا القانون من اختصاص عمل لجنتي الامن والدفاع والقانونية، وتم تشكيل لجنة مشتركة بين اللجنتين بهذا الخصوص”.
واضافـت أن “اللجنـة بدأت بجمع مقترحات الكتل السياسية بخصوص القانون، وستقدم تقريرها خلال الايام المقبلة”.
واضافت أن “مجلس النواب متجه لتشريع القانون، لحاجة البلاد اليه وسط هذه الظروف الامنية”، رافضةً “الكشف عن مضمون المقترحات التي تقدمت بيها الكتل لتضمنيها، بسبب حساسية القانون”.
من جانبه، قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب ماجد الغراوي، إن “اللجنة النيابية المعنية بالقانون بانتظار استلام ملاحظات من اعضاء مجلس النواب لاعتمادها بالقانون لقرائته قراءة ثانية وبعدها يتم اقراره”.
واضاف الغراوي، في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “اللجنة النيابية المعنية بالقانون مستمرة بعقد اللقاءات مع الجهات التنفيذية لاخذ ارائهم بشأن مشروع القانون”، مضيفاً أن “الاسبوع الماضي، قامت اللجنة باستضافة رئيس جهاز المخابرات الوطني والوفد المرافق له، لبحث قانون جهاز المخابرات الوطني”.
واكد أن “مجلس النواب يعمل على تشريع قانون جهاز المخابرات، لجعله قانوناً قويا وفعالا ينسجم مع قوة الجهاز ودوره في بسط الامن في البلاد”.
وبين “وجود اهمية كبيرة لتشريع القانون، لان الاجهزة الامنية تتحذر من القيام ببعض واجباتها لعدم وجود قانون تعمل بيه”.
الى ذلك، اكد مقرر مجلس النواب، النائب عماد يوخنا، أن “المجلس عازم على اقرار القانون باسرع وقت ممكن، لانه سيفعل من عمل الجهاز.
وقال يوخنا في تصريح الى “الصباح الجديد”، إن “خلال قراءة المجلس لمشروع قانون المخابرات الوطني، قررت الرئاسة حينذاك، جعل الجلسة سريه لحساسية القانون وتعلقه بامن البلاد”، مضيفاً أنه “في الجلسات المقبلة ستكون سرية ايضاً”.
وبين ان “اقرار القانون متروك لموقف الكتل النيابية في مجلس النواب، فان أي قانون يطرح تحصل عليه نقاشات سواء على صعيد الكتل او النواب”، موضحاً أن “مثل قانون جهاز المخابرات، يحتاج اقراره لتوافق سياسي بين جميع الكتل، وهذا يحتاج وقت لطبيعة القانون وعمل الجهاز، لكن بالاخير سيتم اقراره”.
وفي وقت سابق، بين عضو اللجنة القانونية سليم شوقي، في حديث مع “الصباح الجديد”، أن “جهاز المخابرات سيلغي مستشارية الأمن الوطني، التي عملت منذ تأسيسها ولغاية الآن من دون غطاء قانوني”.
وأوضح “الأمن الوطني كان يمارس صلاحياته الوظيفية من تعيين وتخصيصات مالية وإجراءات أمنية وغير ذلك رغم عدم وجود قانون ينظم عمله مشرع من قبل مجلس النواب، وبتشريع قانون جهاز المخابرات لن تعد هناك حاجة لمستشاريـة الأمـن الوطنـي”.
ولفت شوقي إلى أن “مجلس النواب قرر خلال الجلسة السادسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى المنعقدة الأسبوع الماضي، تحويل فقرة القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز المخابرات، إلى جلسة سرية لحساسية الموضوع، وتـم الاتفـاق علـى عـدم نشـر نص القانون في الصحيفة الرسمية، لهذا الغرض”.
***

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة موقع دجلة واسط الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.